شعبة المدارس الدينية تشارك في توزيع السلاَت الغذائية شعبة المدارس الدينية تنظم دورات قرآنية في قضاء تلعفر.. وفد العتبة الحسينية يحضر عدة أنشطة في افتتاحه الرسمي للمركز الثقافي في غرب نينوى المدرسة الدينية في محافظة بابل تقيم دورة تطويرية للمرشدات.. مركز رعاية الشباب يستضيف السيد عباس اللاوندي لإلقاء محاضرة عقائدية وفد مدرسة الامام الحسين عليه السلام النسوية في الجبايش يزور المراقد المقدسة في كربلاء العتبة الحسينية المقدسة تضع يدها فعليا على ارض بمساحة 3هكتار في بوركينا فاسو طالبات مدرسة نور الفواطم الدينية في حضرة أمير المؤمنين عليه السلام وفد شعبة المدارس الدينية يزور محافظة بابل لمتابعة المدارس والاطلاع على واقعها العلمي شعبة المدارس الدينية في العتبة الحسينية المقدسة تشارك في العزاء على السيدة الزهراء عليها السلام مدرسة الامام الحسين الدينية في النهروان تقيم حفلا تأبينيا بمناسبة ذكرى استشهاد الزهراء عليها السلام لقاء مهم بين وفد من شعبة المدارس الدينية ورئيس جامعة تلعفر في نينوى الدراسة المفتوحة تباشر بفتح حلقة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مع جمهورية اندونيسيا المركز الثقافي غرب نينوى يشهد نشاطات متعددة في قضاء تلعفر  

الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة السيد أحمد الصافي في 17/ ربيع الأول/1441هـ، الموافق 15 /11 /2019:


تاريخ الاضافة:-2019-12-23 13:39:30 | عدد الزيارات: 373

أيّها الأخوة والأخوات نقرأ عليكم نص ما وردنا من مكتب سماحة السيد (دام ظلّه) من النجف الأشرف: بسم الله الرحمن الرحيم مرة أخرى توضّح المرجعية الدينية العليا موقفها من الاحتجاجات الراهنة المطالبة بالإصلاح في ضمن عدة نقاط: (الأولى): مساندة الاحتجاجات والتأكيد على الالتزام بسلميتها وخلوها من أي شكل من أشكال العنف، وإدانة الاعتداء على المتظاهرين السلميين بالقتل أو الجرح أو الخطف أو الترهيب أو غير ذلك، وأيضاً إدانة الاعتداء على القوات الأمنية والمنشآت الحكومية والممتلكات الخاصة. ويجب ملاحقة ومحاسبة كل من تورّط في شيء من هذه الاعمال ـ المحرّمة شرعاً والمخالفة للقانون ـ وفق الاجراءات القضائية ولا يجوز التساهل في ذلك. (الثانية): إنّ الحكومة إنما تستمد شرعيتها ـ في غير النظم الاستبدادية وما ماثلها ـ من الشعب، وليس هناك من يمنحها الشرعية غيره، وتتمثل إرادة الشعب في نتيجة الاقتراع السري العام إذا أُجري بصورة عادلة ونزيهة، ومن هنا فإنّ من الأهمية بمكان الإسراع في إقرار قانون منصف للانتخابات يعيد ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية ولا يتحيز للأحزاب والتيارات السياسية، ويمنح فرصة حقيقية لتغيير القوى التي حكمت البلد خلال السنوات الماضية اذا أراد الشعب تغييرها واستبدالها بوجوه جديدة. إنّ إقرار قانون لا يمنح مثل هذه الفرصة للناخبين لن يكون مقبولاً ولا جدوى منه. كما يتعين إقرار قانون جديد للمفوضية التي يعهد اليها بالإشراف على إجراء الانتخابات، بحيث يوثق بحيادها ومهنيتها وتحظى بالمصداقية والقبول الشعبي. (الثالثة): إنه بالرغم من مضي مدة غير قصيرة على بدء الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح، والدماء الزكية التي سالت من مئات الشهداء وآلاف الجرحى والمصابين في هذا الطريق المشرِّف، إلا انه لم يتحقق الى اليوم على أرض الواقع من مطالب المحتجين ما يستحق الاهتمام به، ولا سيما في مجال ملاحقة كبار الفاسدين واسترجاع الاموال المنهوبة منهم والغاء الامتيازات المجحفة الممنوحة لفئات معينة على حساب سائر الشعب والابتعاد عن المحاصصة والمحسوبيات في تولي الدرجات الخاصة ونحوها، وهذا مما يثير الشكوك في مدى قدرة أو جدية القوى السياسية الحاكمة في تنفيذ مطالب المتظاهرين حتى في حدودها الدنيا، وهو ليس في صالح بناء الثقة بتحقق شيء من الاصلاح الحقيقي على أيديهم. (الرابعة): إن المواطنين لم يخرجوا الى المظاهرات المطالبة بالإصلاح بهذه الصورة غير المسبوقة ولم يستمروا عليها طوال هذه المدة بكل ما تطلّب ذلك من ثمن فادح وتضحيات جسيمة، إلاّ لأنهم لم يجدوا غيرها طريقاً للخلاص من الفساد المتفاقم يوماً بعد يوم، والخراب المستشري على جميع الأصعدة، بتوافق القوى الحاكمة ـ من مختلف المكونات ـ على جعل الوطن مغانم يتقاسمونها فيما بينهم وتغاضي بعضهم عن فساد البعض الآخر، حتى بلغ الأمر حدوداُ لا تطاق، واصبح من المتعذر على نسبة كبيرة من المواطنين الحصول على أدنى مستلزمات العيش الكريم بالرغم من الموارد المالية الوافية للبلد. واذا كان من بيدهم السلطة يظنون أنّ بإمكانهم التهرب من استحقاقات الإصلاح الحقيقي بالتسويف والمماطلة فإنهم واهمون، إذ لن يكون ما بعد هذه الاحتجاجات كما كان قبلها في كل الأحوال، فليتنبهوا الى ذلك. (الخامسة): إنّ معركة الإصلاح التي يخوضها الشعب العراقي الكريم إنما هي معركة وطنية تخصه وحده، والعراقيون هم من يتحملون اعباءها الثقيلة، ولا يجوز السماح بأن يتدخل فيها أي طرف خارجي بأي اتجاه، مع أنّ التدخلات الخارجية المتقابلة تنذر بمخاطر كبيرة، بتحويل البلد الى ساحة للصراع وتصفية الحسابات بين قوى دولية واقليمية يكون الخاسر الاكبر فيها هو الشعب.