الثلاثاء ٠٣ كانون الأول ٢٠٢٤

سماحة السيد احمد الصافي دام عزه ممثل المرجعيةُ الدينيةُ العُليا ينتقد تخفيض رواتب المبتعثين للدراسة في الخارج ويدعو لتشجيع الزراعة المحلية وتوفير اجوائها


تاريخ الاضافة:-2019-12-23 13:39:28 | عدد الزيارات: 1456

دعى ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد احمد الصافي دام عزه خطيب وإمام الجمعة في كربلاء المقدسة في خطبته الثانية من صلاة الجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في (7/جمادى الاول/1436هـ الموافق 27/2/2015م) الى عدة أمور نوردها فيما يلي :- الأمر الاول : لا يخفى عليكم ايها الاخوة ما للعراق من طاقات علمية كبيرة وكثيرة ولابد ان تتوفر البيئة الجيدة والدعم الحكومي لهذه الطاقات اذ ان الاهتمام بها يعود بالنفع السريع على البلد وكم من شخص له طموح مشروع في أن يضيف الى معلوماته معلومات أكثر وإلى دراسته الجامعية الاولية دراسات عليا وقد سعت الدولة للاهتمام بهذا القطاع من خلال توفير فرص لإكمال الدراسة في داخل او خارج العراق وهي خطوة جيدة تصبّ في خدمة البلد. لكن في الفترة الاخيرة كثرت الشكاوى من ابنائنا الطلبة حول موضوع تخفيض رواتبهم بشكل غير منصف ولا يغطي حتى نصف نفقاتهم التي تتطلبها دراستهم في بعض الدول التي ابتعثوا لها، ان ابنائنا الطلبة لهم الحق في ان يبنوا البلد من خلال ما يكتسبون من تجارب وعلم وأفكار والدولة عليها التزامات ازاءهم لابد ان تراعيها لذا نرى ضرورة مراجعة بعض القرارات التي تُضعف من موقف الدارسين والمبتعثين .. بل لابد من الاهتمام بهم ورعايتهم رعاية كاملة .. اننا نعلم ان قرارات تخفيض مخصصات المبتعثين هو العجز في الميزانية ولكن لابد لوزارة التعليم مراعاة الاولويات، وتنقيص مخصصات المبتعثين اذا كان يؤدي الى الاخلال بتكميل دراستهم فهو نقض للغرض الذي ارسلوا من اجله الى الخارج فليُقدم هذا على بعض الامور الاخرى من مصاريف وزارة التعليم التي لا تحظى بهذه الدرجة من الاهمية. الامر الثاني : ان كثيراً من الاخوة المتخرجين من جامعاتنا ومعاهدنا او من ابنائنا المتخرجين من جامعات اخرى خارج العراق يعانون من مشكلة التعيينات وعدم وجود فرصة للعمل في قطاع الدولة وهنا نحب ان ننوه الى امرين : الأول : ان مؤسسات الدولة قد تكون عاجزة عن استيعاب هذا الكم الكبير من المتخرجين سنوياً خصوصاً مع ازدياد عدد الجامعات مما يؤدي الى عدم التناسب بين الاحتياج الفعلي ووفرة الاعداد. ثانياً : ان الاخوة المتخرجين قد بذلوا جهداً ومالا ً ووقتاً من اجل ان يكملوا الدراسة ويشقّوا طريقهم للعمل وهو من ابسط حقوقهم لكنهم يصطدمون بالعقبة السابقة وهي عقبة عدم وجود فرصة للتعيين بل قد تضطر بعض المؤسسات الحكومية بسبب هذه الإشكالية ان تمارس دوراً غير مشروع من قبيل طلب مبالغ معينة لغرض التعيين وهذا له مخاطر جمّة على هذا البلد. ان السعي الحثيث لحل هذه المشكلة هو مسؤولية اهل القرار، ان تنشيط القطاع الخاص والاهتمام به وتسهيل القوانين لممارسته أمر حتمي، ان تقوم الدولة بالاهتمام به وتحويل كثير من الانشطة عليه له مردودات ايجابية كثيرة منها ما يُسرّع في عملية بناء الدولة ومنها ما يستوعب الاعداد الكبيرة من الخريجين والعاطلين عن العمل ومنها ما يخفف الثقل عن كاهل الدولة خصوصاً مع هذه الظروف المالية. هناك بعض الصعوبات امام القطاع الخاص نتيجة بعض القوانين والقرارات التي لا تتماشى مع احتياج البلد له. لابد من التفكير بصورة جدّية لحل مشكلة الاخوة الخريجين بل فسح المجال امام القطاع الخاص وبأنظمة محددة لبناء البلد والاستفادة من هذه الطاقات العاطلة فعلاً. الأمر الثالث : سبق وذكرنا ان الاهتمام بالقطاع الزراعي له مردودات ايجابية كبيرة على البلد وبعكسه له مردودات سلبية كبيرة وخطيرة ايضاً . على الدولة ان تشجّع الفلاح والمزارع على التمسك بأرضه وزراعتها ، على الدولة ان تشجّع الفلاح والمزارع على التمسك بأرضه وزراعتها ودعمه ، ان الأمن الغذائي من الامور السيادية التي لابد ان توضع لها القوانين والأُطر الصحيحة والاهتمام بتنفيذ ذلك على الواقع الزراعي، ان من جملة الدعم هو عدم اغراق السوق ببعض المنتجات الاجنبية في وقت قد تكون هذه المنتوجات محليّة ومتوفرة بكثرة ، لابد ان يشعر الفلاح بالاطمئنان عندما يزرع او يفكّر ان يشتري ارضاً لاستصلاحها، ان حمايته هي من مسؤولية الدولة. نعم قد ذكرت الوزارات المعنية بعض الضوابط من قبيل عدم استيراد بعض المنتجات الزراعية لتوفرها عندنا لكن هذا لا يكفي لأننا لا نرى ذلك واقعياً ما لم تتعاون جميع الجهات الحكومية في تنفيذه فالحدود لا زالت الى هذه اللحظة تُدخل ما موجود وبأسعار تنافسية وزهيدة وهذا يجعل الفلاح يزهد في ارضه ويبحث عن مورد رزق آخر وهو امر خطير للغاية بل لابد ان يبقى الفلاح متمسكاً بأرضه بل لابد ان نشجعه على ذلك كما أسلفنا. فضلا ً عن وجود مشكلة اخرى وهي تأخر تسليم مستحقات بعض الاخوة المزارعين وخصوصاً المستحقات المالية فانهم عندما يسوّقون محصولهم الى الدولة فالبعض قد سلّم حاصله منذ اربعة اشهر خصوصاً في محصول الشلب والى الان لم يستلم أي مبلغ فهل يصح ذلك ؟؟!! نرجو ان تتوفر للاخوة المزارعين جميع الاجواء المشجّعة لهم. اخوتي من خلال هذا المنبر نحن نرصد حالات كثيرة ومعاناة كثيرة وهذا الرصد في الحقيقة يحتاج الى علاج ويحتاج الى حلول، ليس الغرض هو رصد الحالة وانما الغرض ايصالها لمن لا يعلم ان كان لا يعلم وفي عين الوقت ايجاد الحلول الحقيقية لها. العراق ارض السواد والعراق ارض الزراعة تربة العراق تربة خاصة للزراعة لابد ان نستثمر كل الجهود من اجل تحفيز وتنشيط وتقوية الزراعة .. ليس من الصحيح تأخير بعض المستحقات المالية لمزارع لا يزرع الا موسم واحد ثم بعد ذلك نعطيه المال بعد ان استدان وباع وتأذى وتألم .. ثم بعد ذلك نعطيه بطريقة بعد ان يطرق جميع الابواب وكأنه يطلب مالا ً ليس له .. قطعاً هذا ليس من الانصاف لابد ان نشجعه على الزراعة ونعطيه مالا ً فكيف اذا زرع واعطى المحصول وينتظر الايام والساعات ويقع تحت رحمة مسؤول لا يكترث به اصلاً . نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا البلد اخواني بلداً امناً دائماً خصوصاً مع المخاطر الامنية وهذا البلد فيه من السواعد والرجال الاشدّاء الذي يقاتلون الارهاب نسأل الله ان يشد على اياديهم وينصرهم على الظالمين نصراً عزيزاً ..