الثلاثاء ٠٣ كانون الأول ٢٠٢٤

سماحة السيد احمد الصافي دام عزه ممثل المرجعيةُ الدينيةُ العُليا يدعوا القوّات الأمنية والحشد الشعبي التحلّي بالرّوح الأخلاقية العالية وضبط النفس وعدم التعدّي على الممتلكات وتوخّي الحذر الشديد خوفاً من استهداف الأبرياء والعزل


تاريخ الاضافة:-2019-12-23 13:39:28 | عدد الزيارات: 1419

عرض ممثل المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف سماحة السيد أحمد الصافي دام عزه خطيب وإمام الجمعة في كربلاء المقدسة في خطبته الثانية من صلاة الجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في( 10/ ربيع الاول/1436هـ )الموافق ( 02 /01 / 2014 م ) امرين مهمين نذكرهما اليكم بالتفصيل :- الأمر الاول: نثمّن الانتصارات الاخيرة التي حققها جيشنا الباسل والاخوة المتطوعون وممن ساندهم من ابناء العشائر الغيورة ..ونسال الله ان يعجل بتحرير جميع المناطق العراقية من شرور العصابات الارهابية.. كما ندعو في نفس الوقت الى التحلي بالروح الاخلاقية العالية وضبط النفس وعدم التعدي على الممتلكات وتوخي الحذر الشديد خوفاً من استهداف الابرياء والعزّل الذين لا حول لهم ولا قوة. كما نهيب بجميع القطعات المسلحة ان تأخذ الحيطة والحذر من محاولة العدو فتح مواقع قتالية وجبهات اخرى تعويضاً بائساً منه للخسارة التي قد لحقت به. الامر الثاني : ونحن نستقبل عاماً جديداً نحب ان نوضح بعض الامور: أ‌- ان تسعى المؤسسات الحكومية والمدنية بتثبيت ثقافة المواطنة في نفوس الاخرين واهمية العيش المشترك فإن في ذلك ضمانة اكيدة للتخلص من بعض المشاكل التي يمرّ بها البلد من دون تمييز بين طائفة واخرى او مكوّن وآخر... المقصود هو خلق جو لهذه الثقافة فيما امكن من الوسائل المتاحة الاعلامية والاجتماعية. ب‌- ان من اهم الاخطار التي يواجهها بلدنا الحبيب بالاضافة الى خطر الارهاب هو خطر الفساد المالي الذي أعاق كثيراً من التقدم الحضاري للبلد وتسبب في ضياع الكثير من فرص الازدهار والحياة الكريمة للمواطنين وهذا الداء الخطير لم يعالج الى الان بمعالجات حقيقية وجادة حتى آل الأمر ان يكون شبه ظاهرة عامة في كثير من مفاصل الدولة ومؤسساتها.ولعل البعض لا يتحرج من اخذ المال العام بشتى الطرق بلا حياء او وازع او رادع مما يجعل نفسه رخيصة جداً لا تؤهله لأن يكون عنصراً فاعلا ً في بناء الدولة، ان خسارتنا للانسان اشد من خسارتنا للمال العام، على هذا البعض ان يدرك حقيقة انه مأمون على مصالح الناس ومسؤول عما بيده وانه اذا لم يصن الامانة فسيخون نفسه قبل خيانة الاخرين وما اقبح للرجل ان تكون له رغبة تذلّه.. ان الاجراءات القانونية يجب ان تاخذ مسارها بلا هوادة وبلا توقف واما الجهات الرقابية مسؤولة مسؤولية مباشرة عن متابعة ذلك ومحاسبة أي عنصر مقصّر مهما يكن موقعه فإن الغضّ عن ذلك يجر البلد الى مزالق اكثر خطورة مما عليه الآن ..ويتفرع على ذلك الفساد الاداري ايضاً فان بعض المواقع الادارية للاسف لم تُشغَل وفق المعايير المهنية والعلمية بل عن طريق المحسوبيات والعلاقات الشخصية.. ومعلوم ان إشغال المواقع المهمة لمن لا دراية له ولا خبرة سيؤدي الى تعطيل كبير واخطاء فادحة قد لا تتلافى ابداً .. وعلى هذا الاساس ندعو المسؤولين جميعاً ان يتجنبوا ذلك مهما امكن ويبتعدوا عن توظيف من ليس اهلا ً لذلك او يتخذوا بطانة لا تحسن التصرّف سواء من اقربائهم ام معارفهم ام غير ذلك فإن في ذلك ضرراً بليغاً على نفس المسؤول ولا يعفيه ذلك من المسؤولية بالاضافة الى الضرر على المؤسسة . ان العراق يزخر بطاقات علمية وثقافية ومهنية على المسؤول ان يتفش عنهم بنفسه بمقتضى مسؤوليته ويرغبّهم بالمواقع الجيدة والحساسة ضمن الضوابط القانونية من اجل النهوض بالعمل الى افضل حالة ممكنة. ان هذين الامرين مكافحة الفساد المالي والاداري سيساعدان على تجاوز الازمة الناشئة من انخفاض موارد البلد بكل تأكيد. ج- ان الوضع الاقتصادي للبلد الذي يعاني حالة من القلق يستدعي مجموعة امور لكن ننبه الى امرين وهما : الاول : هو ضغط النفقات الى ادنى مستوى ممكن وترشيد الاستهلاك غير الضروري وجعل ذلك منهاجاً تسير عليه قطاعات الدولة جميعاً. الثاني : هو دعم المنتوج المحلي وحمايته في القطاعين الزراعي والصناعي وقد ذكرنا سابقاً أهمية ذلك مع ملاحظة ان بعض الصناعات لا زالت تتمتع بجودة عالية كمعامل الالبسة والانسجة ومصانع السكر والمواد الانشائية وغيرها .. ولابد ان تُشجّع وتُدعم لتطويرها واحالة التبضع عليها.. وكذلك القطاع الزراعي اذ لا يخفى ما يتمتع به بلدنا من اراض واسعة ومياه وفيرة تحتاج الى تخطيط وعمل دؤوب وتطوير اساليب الزراعة الحديثة من مكننة وطرق ري وامثال ذلك .. على الاخوة المسؤولين ان يكونوا فاعلين جداً في تحمّل هذه المسؤولية .. د- ان بعض الوزارات قد زهدت ببعض اصحاب العقود المؤقتة .. عندما كانوا يعملون خلال هذه السنوات بسبب الميزانية ومشاكل الميزانية فان بعض الوزارات قد أخلت مسؤوليتها عن العقود وبدأوا بفسخ هذه العقود.. نقول ان الاخوة اصحاب العقود لهم حق على الدولة ولابد ان تفتش الوزارات او الجهات عن منافذ حقيقية لرعاية هؤلاء.. نحن لا نريد البطالة ان تزداد نحن نريد ان نحل مشاكل البطالة..هؤلاء من الذين توظفوا واصبحت لديهم خبرات واصبحوا نافعين .. لابد ان تستفيد الدولة منهم بكل ما يمكن الاستفادة منه.. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لهذا البلد والحمد لله رب العالمين..