دعى ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي دام عزه خطيب وإمام الجمعة في كربلاء المقدسة في خطبته الثانية من صلاة الجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في (20/محرم الحرام/ 1436هـ الموافق 14 /11 /2014م ) الى عدة أمور نوردها فيما يلي :- الأمر الاول : ان ما شهدته الساحة في الاسابيع الاخيرة من تحرك خارجي لمسؤولين في الدولة العراقية ضم مختلف الفرقاء السياسيين بهدف الانفتاح على دول الجوار وفتح صفحة جديدة من علاقات التفاهم والتعاون بين العراق وهذه الدول خطوة صحيحة نأمل ان تلقى تجاوباً مناسباً منها فتتعاضد الجهود من اجل حلّ المشاكل التي تعاني منها العراق والمنطقة بشكل عام. كما نأمل ان يكون التغيير في بعض القيادات العسكرية – الذي اعلن عنه مؤخراً – خطوة في سبيل اصلاح المنظومة العسكرية والامنية في البلد. ان المأمول من الفرقاء السياسيين وخصوصاً القادة هو التعاون الجادّ والحقيقي في سبيل إصلاح واقع الاداء في جميع مؤسسات الدولة خصوصاً المهمة منها، وهنا نود بيان ما يلي : 1- لقد بات من الواضح لدى جميع المسؤولين وكثير من المواطنين ما هي الاسباب التي ادت الى الانهيار الكبير في المؤسسات العسكرية والامنية والذي كان مدخلا ً لتمكن عصابات داعش من السيطرة على مناطق واسعة من العراق.. ولماذا نجد ان الكثير من مؤسسات الدولة تخفق في اداء مهامها بصورة صحيحة. ان من جملة هذه الاسباب المهمة التي تحتاج الى ارادة جادة وتحرك عاجل من قبل المسؤولين المعنيين لكي نتدارك تأثير بعض السياسات الخاطئة للفترة المنصرمة هو الفساد المالي والاداري المستشري في اغلب مؤسسات الدولة. وهذا لا يمكن معالجته الا اذا تعاون القادة من مختلف الفرقاء السياسيين في محاربة الفساد بصورة حقيقية بعيداً عن المحسوبيات وبشكل صارم وجريء من دول وجل وخوف من احد، ولابد ان يبدأ ذلك على مستوى القيادات والمواقع الرفيعة لدى الكتل السياسية ومن يمثلهم في المواقع التشريعية والتنفيذية، وينبغي للقيادات العليا لجميع الكتل الذين بيدهم زمام الامور واساسياتها ان يشخّصوا مواطن الفساد في كتلهم والمحسوبين عليهم وان يكونوا على يقظة ووعي وحذر من وجود عناوين خادعة تغطي عدداً من عمليات الفساد المؤثرة وعلى مستويات عليا في من يمثلهم في السلطة التشريعية والتنفيذية – وان هذه العناوين- كتمويل الكتلة او الحزب او دعم العملية الانتخابية وغير ذلك من هذه العناوين لا تعطي المبرر ابداً لبقاء هذا المسار الخاطئ. ان مشكلة الفساد المالي الحكومي مشكلة مزمنة في هذا البلد وقد تفاقمت في السنوات الاخيرة ولابد ان تتظافر الجهود لمكافحته فانه ان بقي بمستوياته الراهنة فلا يرتجى مستقبل زاهر للعراقيين في الاستقرار الامنيو السياسي والتنمية الاقتصادية والتقدم العلمي وسائر النواحي الحياتية المهمة. 2- ان البناء المهني لمؤسسات الدولة يحتاج الى الاصلاح في مختلف المستويات – فان اعتماد الولاء للحزب او الكتلة وجعله هو المعيار في اختيار المسؤولين بذريعة ان الولاء هو الذي يضمن سلامة الاداء كما تراه الكتلة او الحزب والاهمال الواضح لاعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والاخلاص في الخدمة والشجاعة والجرأة في اتخاذ القرارات من الاسباب الاساسية لفشل كثير من مؤسسات الدولة في ادائها. ان البلد بحاجة الى ان يتحلى القادة السياسيون بالشجاعة والجرأة والاقدام على اتخاذ قرارات حاسمة في هذا المجال، وعدم القبول بتبوء أي شخص لأي موقع – ولا سيما المواقع المهمة – اذا لم يكن مؤهلا ً له تماماً حتى لو كان يدين بالولاء التام لهم او لاحزابهم او كتلهم. 3- لقد اثبتت السنوات الماضية ان اختلاف الفرقاء السياسيين وعدم الانسجام والتفاهم فيما بينهم قد اضر بالعراق وشعبه كثيراً – بل قد اضر حتى بالكتل السياسية نفسها- وفي المقابل فان تحركهم سواء أكان على مستوى الداخل او الخارج – كفريق واحد يحمل جميعهم همّ العراق ومصالحه ويقدمها على مصالحهم الخاصة سواء أكانت حزبية او طائفية او مناطقية هو الذي يعطي لهم قوة ووزناً واحتراماً لدى الاخرين. ومن هنا فان المأمول ان يترفع الفرقاء السياسيون عن مصالحهم الخاصة ويتقارب بعضهم من البعض الاخر بما يؤدي الى تماسكهم ووحدة موقفهم في القضايا الاساسية الداخلية والخارجية وبما يحقق المصالح العليا للبلاد. 4- ان من العوامل المهمة لتجاوب المواطنين مع الحكومة ودعمهم لها واستقرار الاوضاع العامة هو تفقد مظالم العباد ومطالبهم المشروعة والاستجابة لها بحسب الامكانات وقد تكون القيادات السياسية في خضم انشغالها بالوقع المعقد في غفلة عن هذا – فلابد من تكليف لجان يتمتع اعضاؤها بالحس الوطني والتفهم لمطالب الناس من جميع الشرائح والمكونات لحلها ورفع ما يقع من الظلم والحيف عليهم. وبهذه المناسبة نشير الى ما يعانيه طلاب الجامعات من النازحين في امر استضافتهم في جامعات اخرى فان هناك حاجة ماسة الى تسهيل اجراءات الاستضافة لئلا تفوتهم هذه السنة الدراسية، وايضاً يشتكي الكثير من احبتنا الطلاب الذين حازوا على معدلات عالية جداً كـ 97% ومع ذلك لم يتم قبولهم في يرغبون فيه من الكليات ككلية الطب بسبب عدم توفر المقاعد الكافية. فالمطلوب من وزارة التعليم العالي ان تبذل كل ما في وسعها لتحقيق ما يستحقه هؤلاء من القبول في تلك الكليات. الأمر الثاني : ان عدم اقرار الموازنة للعام 2014م قد أضر كثيراً بما كان يؤمل انجازه من مشاريع ضرورية لخدمة المواطنين وفوّت الفرصة على كثير من الخريجين والعاطلين لتوفير فرص العمل لهم – ووضع بعض المحافظات في موقف حرج تجاه ما هو مطلوب منها من نفقات تشغيلية وخدمات. وحيث ان عام 2014م على وشك الانتهاء فلابد من تدارك ذلك بالاسراع بإقرار موازنة عام 2015م ، واذا كان انخفاض الايرادات المالية قد وضع الميزانية العامة في عجز مالي – فالمطلوب ابداء المرونة الضرورية وتقدير ما تمر به البلاد من ظروف صعبة – وذلك بالتغاضي عن بعض المطالب التي يمكن تأجيلها الى وقت آخر.. واما مع الاصرار على بعض المواقف وتعطيل الميزانية القادمة فإن الضرر سيصيب الجميع ويؤدي الى مزيد من المعاناة لأبناء الشعب العراقي.