امور ثلاثة تناولها ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي دام عزه في خطبة الجمعة في كربلاء المقدسة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في( 8 ذي الحجة 1435هـ ) الموافق( 2014م/3/10) جاءت كما يأتي: الأمر الاول: في الوقت الذي نثمن فيه عالياً الانجازات الميدانية العسكرية للجيش العراقي ومن التحق بهم من المتطوعين خلال الاشهر الماضية .. نؤكد على المقاتلين الابطال في جميع المواقع المزيد من الاهتمام واليقظة لتوفير الحماية الكافية للمناطق التي يكلفون بحمايتها، خصوصاً ما تشتمل على اماكن دينية مقدسة فانها مستهدفة من قبل الارهابيين اكثر من غيرها – كمدينة بلد التي تضم مرقد السيد محمد ابن الامام علي الهادي (عليه السلام) – لأن من الاهداف الخبيثة للارهابيين هو اثارة الفتنة الطائفية في البلد باستهداف مقدسات طائفة لاثارة ابنائها ضد طائفة اخرى، فلابد من مزيد من الحرص واليقظة لعدم تمكينهم من تحقيق ذلك. - كما نود ان نؤكد على ان ديمومة زخم التطوع للحضور في ساحات المنازلة مع الارهابيين لها دور مهم في الحفاظ على المكاسب الميدانية التي تحققت الى اليوم وتحقيق المزيد منها مستقبلا ً ان شاء الله تعالى. ولهذا الغرض لابد ان تبادر الحكومة الى اتخاذ الاجراءات الضرورية لتنظيم عملية التطوع وصرف الرواتب المقررة للمتطوعين، فان ترك هؤلاء الاخوة من دون رواتب لعدة اشهر مع حاجة النسبة الغالبة منهم اليها ربما سيدفع قسماً منهم – امام ضغط الحاجة لأسرهم وعوائلهم- الى التخلي عن الحضور في جبهات القتال والعزوف عن ذلك بالرغم من رغبتهم الكبيرة في المشاركة في حماية الوطن من مخاطر الارهابيين.. كما يتعين على الحكومة الاهتمام بتوفير ما يحتاجون اليه من السلاح والعتاد اللازمين للقيام بهذه المهمة فان هناك الكثير من الشكاوى التي تصلنا من هذا الجانب. - ان اعتماد الجماعات الارهابية لأسلوب محاصرة بعض وحدات القوات المقاتلة وعزلها عن خطوط الامداد ثم محاولة القضاء عليها وايضاً استخدام هذه الجماعات لأسلوب الاشاعات والاخبار الكاذبة في محاولة لبث الذعر والرعب في قلوب المقاتلين يتطلب من الجهات ذات العلاقة ان تطور اساليب عملها وتضع آلية مناسبة للتحرك السريع لفتح خطوط الامداد للقطعات العسكرية متى اغلق شيء منها. وكذلك لابد من ان لا يسمح للاشاعات والاخبار الكاذبة ان تنال من عزائم المقاتلين بل يتم تعزيز معنوياتهم وشحذ هممهم بالأساليب المناسبة لذلك، ومن اهمها تواصل القادة العسكريين معهم ميدانيا ً وحثهم على الصبر والصمود والتوكل على الله تعالى، وتذكيرهم بنتائج ذلك في المدن التي قاتلت لعدة اشهر على الرغم من قلة سلاحها وعتادها ومؤنتها كمدينة آمرلي وغيرها. وهنا لابد ان نؤكد مرة اخرى على ما نبهنا عليه مراراً من ان المهمة المقدسة التي يؤديها اخوتنا وابنائنا في الجيش ومن التحق بهم من المتطوعين هي حماية العراقيين كل العراقيين من عصابة داعش الارهابية. ومن هنا لابد ان يكونوا حريصين كل الحرص على أن لا يبدر منهم أي تصرف منافٍ لأداء هذه المهمة المقدسة كالاعتداء – لا سمح الله- على أي مواطن مسالم، في نفسه او عرضه او ماله، مهما كان انتماؤه المذهبي او توجهه السياسي. الأمر الثاني : يتداول الحديث في هذه الايام عن وضع آلية لتشكيل الحرس الوطني وهنا نود التنويه بما يلي : 1- ضرورة الاستفادة من تجارب وآليات بناء الاجهزة الامنية سابقاً ودراسة الاسباب التي ادت الى اخفاقها في اداء مهامها وتفادي تكرار الاخطاء الماضية التي ادت الى عدم تمكنها من تنفيذ المهام الموكلة لها بصورة فاعلة وصحيحة. 2- الحذر من اعتماد آلية تضفي طابعاً طائفياً او قومياً على بناء الحرس الوطني بحيث يتولد شعور لدى المنتسب لهذه القوة بانه يدافع عن طائفة او قومية معينة وليس عن جميع ابناء المنطقة التي يكلف بحمايتها بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية والقومية. 3- اعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة والحس الوطني ونقاء السيرة في الماضي والحاضر لاختيار العناصر التي ستمسك بزمام الامور والقيادة لهذا التشكيل الجديد. 4- وضع آليات مالية وادارية حازمة وشفافة تسد الثغرات على المفسدين للنفوذ من خلالها لنهب او هدر المال العام لهذه المؤسسة العسكرية. 5- اعطاء الاهتمام الكبير بالبناء المعنوي وترسيخ الشعور بالانتماء الوطني للعناصر التي سيتم انضمامها لهذه المؤسسة لكي يكونوا رجالا ً يملكون مواصفات الشجاعة والاندفاع والاستبسال في القتال دفاعاً بلدهم وشعبهم ، فان احد اهم اسباب النكسة التي حصلت مؤخراً هو فقدان هذا الجانب في العديد من العناصر المنخرطة في القوات الامنية، ويتأكد أهمية هذا الجانب لدى القادة والامراء للوحدات التي يتشكل منها الحرس الجديد فانهم القدوة والمثل الاعلى لبقية المنتسبين بطبيعة الحال. الأمر الثالث : ان حسم الوزارتين الامنيتين الدفاع والداخلية وتعيين وزيرين لهما يتصفان بالكفاءة العالية والنزاهة التامة امر يحظى بدرجة كبيرة من الاهمية في الظروف الراهنة والمأمول من السيد رئيس الوزراء والكتل السياسية المعنية ان يجعلوا مصلحة العراق فوق أي اعتبار آخر في حسم هذا الموضوع الذي نأمل ان يتم بعد العيد من غير تاخير، ولا يبقى هذا الموقعان المهمان شاغرين لمدة طويلة كما حصل في الحكومة السابقة. كما نأمل ان يتبوأ كلا ً منهما من يكون جديراً به من حيث المواصفات فانه لا يجوز التهاون في هذا الجانب والقبول بمن هو دون المواصفات لاعتبارات سياسية او مصالح حزبية او فئوية او مناطقية.