استنكر ممثل المرجعية الدينية العليا، في خطبة الجمعة، العملية الاجرامية التي قامت بها عصابات داعش الارهابية قائلا " تلقينا وتلقى العراقيون جميعاً ببالغ الأسى والأسف نبأ العملية الاجرامية التي قامت بها عصابات داعش الارهابية باختطافها وقتلها لعدد من الاخوة العاملين في اسناد القوات الامنية ومنتسبي الشرطة، ونتقدم بهذه المناسبة بأحر التعازي وخالص المواساة لعوائل هؤلاء الشهداء الأعزاء وخصوصاً ابائهم وامهاتهم وزوجاتهم، وايتامهم الذين لم تنفع مناشداتهم في قيام الجهات المعنية بتحرك سريع لإنقاذ حياة آبائهم". وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي في الخطبة الثانية لصلاة الجمعة من الصحن الحسيني الشريف اليوم الجمعة (29 /6 / 2018)، ان "استهداف عصابات داعش لمجموعة من المواطنين العراقيين المنتمين الى محافظات ومكونات مذهبية مختلفة، حيث اختلطت دماء مواطنين من مدينة كربلاء المقدسة بدماء مواطنين من محافظة الانبار العزيزة، دليل آخر على ان الارهابيين الدواعش هم أعداء للعراق بجميع مكوناته وانهم لا يفرقون في جرائمهم واعتدءاتهم بين عراقي وآخر مما يستدعي تضافر جهود جميع العراقيين بمختلف انتماءاتهم للقضاء التام على هذه العصابات المجرمة ومواجهة فكرها الضال الذي يبتني على ممارسة الخطف والسبي والذبح وغيرها من الجرائم الوحشية". واضاف "سبق ان نبهنا الى ان المعركة مع عصابات داعش لم تنته وإن انكسرت شوكتها وذهبت دولتها المزعومة، إذ لا يزال هنالك مجاميع من عناصرها تظهر وتختفي بين وقت وآخر في مناطق مختلفة وتقوم بإرعاب المواطنين والاعتداء عليهم، فليس من الصحيح التغاضي عن ذلك والانشغال بنتائج الانتخابات وعقد التحالفات والصراع على المناصب والمواقع عن القيام بمتطلبات القضاء على الارهابيين وتوفير الحماية والامن للمواطنين في مختلف المناطق والمحافظات". واوضح "إن الرد الصحيح والمجدي على جريمة اختطاف وقتل المواطنين الستة المغدور بهم يتمثل في القيام بجهد اكبر استخبارياً وعسكرياً في تعقب العناصر الارهابية وملاحقتها في مناطق اختفاءها وتمشيط تلك المناطق وفق خطط مدروسة والقبض على المتورطين في الاعمال الارهابية وتسليمهم للعدالة، مع ضرورة المحافظة على حقوق المواطنين المدنيين والتجنب عن الإساءة لهم او تعريضهم الى المخاطر في المناطق التي تجري فيها العمليات الامنية والعسكرية". واستدرك "بهذه المناسبة نودّ الاشادة مرة اخرى بجهود وتضحيات اعزتنا في القوات الامنية بمختلف عناوينهم، فهم الصفوة من ابناء هذا البلد الذين يسترخصون ارواحهم ودماءهم في الذبّ عنه وحماية الارض والعرض والمقدسات والأمل معقود عليهم في تخليص هذا الشعب الجريح والصابر من بقايا العصابات الارهابية، فعليهم ان لا يفتروا أو يملّوا عن ملاحقتها والقضاء عليها لينعم العراق بالأمن والاستقرار". وثمن ممثل المرجعية الدينية العليا دور مواكب الدعم اللوجستي قائلا "كما نودّ أن نقدّر عالياً جهود الاخوة الكرام في مواكب الدعم اللوجستي للقوات الامنية فقد أدّوا دوراً بالغ الأهمية في الانتصارات التي تحققت خلال السنوات الماضية ولا تزال الحاجة ماسة الى قيامهم بهذا الدور، ومن هنا نهيب بجميع المواطنين الميسورين أن يستمروا في إسنادهم وتوفير ما يحتاج اليه ابنائهم المقاتلون في سواتر العز والكرامة من مختلف المؤن والمواد الغذائية وغيرها". وحول موقف المسؤولين في الحكومة ازاء المشاكل والازمات اشار الكربلائي "إن هناك الكثير من المشاكل والازمات التي يعاني منها شرائح مختلفة من المواطنين وطالما يطلبون منا طرحها في خطب الجمعة ومطالبة المسؤولين بمعالجتها ولكننا لا نرى جدوى لذلك في غالب الحالات، حيث لا نجد آذاناً صاغية واهتماماً مناسباً لدى الجهات المعنية، ولكن معاناة القطاع الزراعي اشتدت في الآونة الاخيرة وازدادت شكاوى المزارعين من قلة مصادر المياه وملوحة الاراضي وعدم توفر مقومات الإنتاج بصورة صحيحة والذي أدى الى تراجع هذا القطاع المهم الى حد مخيف مع ما له من أهمية بالغة في توفير فرص العمل وتحقيق موارد مالية تساعد على تحسن الوضع الاقتصادي". وبين ممثل السيد السيستاني ان "مما يؤسف له ان القطاع الزراعي لم يأخذ استحقاقه من الاهتمام والعناية خلال السنوات الماضية من قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة، فصار يعاني من أزمة حقيقية وقد زاد من تفاقم ازمتها تناقص المياه الواصلة من الدول المجاورة على مرّ السنين بعد ان بادرت هذه الدول الى الاهتمام ببناء السدود وبالتالي حجب مزيد من المياه عن الوصول الى الاراضي العراقية". ويرى "ان المطلوب من الجهات المعنية في الحكومة العراقية المسارعة الى مساعدة المزارعين العراقيين لتجاوز هذه المرحلة الصعبة ووضع خطط صحيحة مستقبلية لاستخدام التقنيات الحديثة في تطوير القطاع الزراعي ولاسيما في عمليات السقي لتقليل كميات المياه المصروفة فيها وغير ذلك من الاساليب المتبعة في الدول التي تعاني من شحة المياه". واستدرك "كما ان الضروري بذل كل الجهود مع دول الجوار لضمان رعايتها لحقوق العراقيين بموجب القوانين الدولية الخاصة بالمياه المتدفقة عبر الأنهار المشتركة بل وعقد اتفاقيات ثنائية وفق ما تمليه المصالح الاقتصادية والأمنية والسياسية المتبادلة لتأمين الكمية اللازمة من المياه للقطاع الزراعي العراقي".