دعى ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي دام عزه خطيب وإمام الجمعة في كربلاء المقدسة في خطبته الثانية من صلاة الجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في (3/ربيع الاول /1436هـ الموافق 26 /12 /2014م ) الى عدة أمور نوردها فيما يلي :- تستمر منازلة الجيش وقوات البيشمركة والمتطوعين مع عصابات داعش الارهابية في مختلف المناطق، وقد تحققت لهم انتصارات مهمة في العديد من مواقع القتال خصوصاً في مطار تلعفر ومستشفى المدينة وتمت استعادة اغلب قضاء سنجار في الايام الاخيرة، فجزا الله تعالى الجميع خير الجزاء على بطولاتهم وتضحياتهم. والمأمول من قواتنا المسلحة البطلة ان لا تسمح بحصول ثغرة هنا او هناك كما حصل في بعض المناطق فعادت العصابة الارهابية اليها بعد ان تم تحريرها ببذل الكثير من الارواح والدماء. ان المأمول منكم يا ابطال الجيش ومن التحق بالجيش من المتطوعين عدم اعطاء أي فرصة للعصابات الارهابية لتعود مرة اخرى للمناطق المحررة من اجرامها وشرورها – فانكم بشجاعتكم وبسالتكم وتضحياتكم قادرون ان شاء الله تعالى على الحفاظ على النصر وادامته والتقدم نحو بقية المناطق لتحريرها من هذه العصابات الاجرامية. الأمر الثاني : في خضم الحديث المتداول حول كيفية مواجهة النقص في الموارد المالية المطلوبة لسد العجز في موازنة العام القادم، وما تبعه من تخفيض في الموازنة الاستثمارية التي ستؤثر – بلا شك- كثيراً في تغطية المشاريع والخدمات التي يتأملها المواطنون منذ زمن طويل وتقليلها لفرص العمل لعدد كبير من خريجي الجامعات وعموم المواطنين ممن هم بحاجة ماسة اليها لسد حاجاتهم الاساسية.. فإن في مثل هذه الظروف والاحوال- التي يمكن ان تتكرر مستقبلا- لا يصح ان يقتصر على اتخاذ اجراءات آنية عاجلة- وان كانت هي مطلوبة بل وضرورية بكل تأكيد- بل لابد من وضع دراسة مالية واقتصادية شاملة من قبل مجموعة من اصحاب الاختصاص والخبرة تتشكل من جميع الوزارات والدوائر المعنية، ويمكن الاستفادة من تجارب دول اخرى مرت بظروف مشابهة. ان المسؤولية تجاه هذه الظروف هي مسؤولية وطنية تضامنية، أي يتحملها الجميع بدءاً من اعضاء مجلس الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة واعضاء مجلس النواب وسائر موظفي الدولة وحتى عموم المواطنين، والمطلوب هنا استشعار الجميع بأنهم مسؤولون في المساهمة- كل حسب موقعه وقدرته- للخروج من الازمة والوصول الى الوضع الأفضل. فبالإضافة الى ضرورة فتح واعتماد منافذ جديدة للموارد المالية الوطنية كتطوير قطاع الصناعة والزراعة والسياحة وتقديم التسهيلات للقطاع الخاص في المجالات المذكورة لابد من الاعتماد على الكفاءات الوطنية مهما امكن وعدم الاتكال على الخارج في ما يمكن توفيره محلياً من الاحتياجات والموارد. اننا واثقون تماما ان العراقيين عامة والمسؤولين في البرلمان والحكومة بصورة خاصة لو استنهضوا هممهم وقرروا وصمموا ان يعبروا هذه الظروف الاستثنائية بإرادة صادقة وفجروا طاقاتهم وامكاناتهم العلمية والوظيفية وتعاونوا على محاربة الفساد بإرادة جدية – والذي سيوفر للبلد اموالا ً طائلة- لتمكنوا – بعون الله تعالى- من ان يحققوا ما يأملونه من تجاوز هذه المرحلة من دون ان تتوقف عجلة التنمية والخدمات مثلما حققت القوات المسلحة الكثير من الانتصارات في ميادين القتال والدفاع عن العراق وشعبه ومقدساته امام هجمة العصابات الارهابية- كما ان الموظف في دوائر الدولة العراقية كافة- مطلوب منه ان يستفرغ طاقاته وامكاناته مع ترشيد النفقات وتجنب الاستهلاك غير الضروري... وان يعمل المواطن ايضاً على ترشيد استهلاكه في كل مما تحمل دوائر الدولة فيه مصاريف باهظة كالخدمات العامة من الكهرباء والماء والنظافة وغيرها.. وان كثيرا ً من الدول لا تمتلك ثروات كما يمتلكه العراق من النفط وغيره ولكنها استطاعت بفضل خططها الاقتصادية العلمية وتحمل موظفيها ومواطنيها بصورة عامة للمسؤولية الوطنية في دعم اقتصاد البلاد باستفراغ طاقاتها العلمية والفنية وترشيد استهلاكها واحترامها للعمل والوقت.. استطاعت ان تحقق تقدما ثابتاً ساهم في استقرارها وسعادة مواطنيها.. ان التضحيات العظيمة التي يقدمها مقاتل القوات المسلحة والمتطوعون بصورة عامة في ميادين القتال والمنازلة مع الارهاب يجب ان يحاكيها اليوم كبار المسؤولين واصحاب الدرجات الخاصة وغيرهم في التضحية ببعض امتيازاتهم المالية وغيرها وتقتضي من موظفي الدولة من اطباء ومهندسين وفنيين واساتذة جامعات وغيرهم ومن عموم المواطنين بذل تضحيات وجهود في ميادين العمل والبناء واستثمار الطاقات والوقت لتوفير المال وتقديم الخدمات بما يعين البلد على تجاوز الظروف المالية الراهنة.