رحبت المرجعية الدينية، اليوم الجمعة، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة ، داعيتاً الى الاسراع باختيار المرشحين لشغل وزارتي الدفاع والداخلية. كما دعت الى الاهتمام بقضية جريمة سبايكر الدامية وان يكون هذا الاهتمام بالتزايد الى ان يقتص من الجُناة بالطريقة العادلة وقد اكد ممثل المرجعية الدينية العليا وخطيب جمعة الصحن الحسيني الشريف السيد احمد الصافي خلال الخطبة الثانية لصلاة الجمعة في 16/ذي القعدة/1435هـ الموافق 12/9/2014م على ثلاثة امور سنذكرها باختصار :- الأمر الاول: قبل ايام تشكلّت الحكومة العراقية الجديدة ونالت الثقة من مجلس النواب الموقّر.. واذ نرحب بتشكيلها في المدة الدستورية مع ما عليها من ملاحظات نأمل ان تتحقق الاهداف المرجوّة التي ينتظرها الشعب الكريم وان تكون هذه الحكومة بمستوى هذه الثقة وتوفّر كل الامكانات المتاحة وتكون وفية في الالتزامات التي قطعتها على نفسها في خدمة هذا الشعب الذي سيدرك التغيير من عدمه.. ولابد ان يكون هذا العمل مبني على رؤية عميقة وواقعية .. ان البرنامج الحكومي المجمل او المفصّل من خلال الوزارات لابد ان يكون قابلا ً للتطبيق في مضمونه ومحتواه وان يلمس المواطن بشكل مباشر الاثر الايجابي عليه.. ان التحديات التي يمر بها البلد خصوصاً التحديات الامنية تتطلب من الحكومة الاسراع باختيار الاشخاص الكفوئين لإشغال المواقع الامنية ولا سيما موقعي الدفاع والداخلية وتوفير الامكانات والسبل الكفيلة بانجاحها وان تكون مبنية على اسس علمية ومهنية وتعزيز الجوانب الاستخباراتية بما يوفر حياة امنة لجميع المواطنين. ان الحكومة المركزية مدعوة لترميم جميع التصدعات التي حصلت في السنوات الماضية بين مختلف الاطراف كما ان حكومة اقليم كردستان مدعوة ايضاً للأتحاد مع الحكومة المركزية وان من اهم مخاطر الاختلاف انه يفسح المجال للذي يريد ان يزعزع بناء البلد ان يجد سبيلا ً لمآربه.. الأمر الثاني : لقد ذكرنا في الاسبوع الماضي ما يتعلق بجريمة معسكر سبايكر ونؤكد اليوم بأن الاهتمام بها يجب ان لا يخف بل يزداد الى ان يقتص من الجُناة بالطريقة العادلة خصوصاً وانه توجد انباء عن بعض المحتجزين من الجنود في بعض المناطق وهذا يضاعف مسؤولية الجهات الرسمية للوصول الى الحقيقة سواء الى الاشخاص المحتجزين او جثث الشهداء.. كما وانه وردت معلومات مؤكدة عن قيام العصابات الارهابية المسماة بداعش عن قطع المياه عن قضاء بلد روز من قبل اسبوعين وهي بذلك ترتكب جريمة اخرى الى جرائمها ..موجهين الى من يهتم بهذا الأمر الى الحكومة الموقّرة ان تمارس مسؤوليتها قبل ان تقع كارثة انسانية اخرى .. الامر الثالث : لعلّ من المشاكل التي لم تُحل طيلة السنين الماضية هي مشكلة البطاقة التموينية رغم التأكيدات الكثيرة عليها كونها تمس الاوضاع الاقتصادية للناس بشكل مباشر وتوفيرها بشكل كامل