الأمر الاول : لا يزال اخواننا وابناؤنا في القوات المسلحة البطلة ومن يساندهم من المتطوعين الابطال وابناء العشائر الكرام يواصلون منازلة الارهابيين في مختلف الجبهات ، وفي الايام الاخيرة كان لهم تقدم ملحوظ في محافظة الانبار وتمكنوا من تحرير بعض المناطق المهمة . نسأل الله تعالى ان يمنحهم مزيداً من القوة والصبر والثبات وينصرهم على اعدائهم ويغفر لشهدائهم ويمن على جرحاهم بالشفاء والعافية . ولا يزال الارهابيون الدواعش يمارسون ابشع الجرائم وافظعها، ويتبجحون بها بلا حياء وخجل، ومن ذلك استهدافهم بالسيارات المفخخة الاسواق المكتظة بالمواطنين، كما حصل خلال هذا الاسبوع في مدينتي الخالص والزبير وذهب ضحية ذلك الكثير من الابرياء الذين اريقت دماؤهم الزكية ظلماً وعدواناً . ندعو الله تعالى لهم بالرحمة الواسعة، وللمصابين بالشفاء العاجل ، ونجدد مطالبة الجهات الامنية بتحمل مسؤوليتها في حماية المواطنين من هؤلاء الاشرار . الأمر الثاني : في ظل الاوضاع المالية الصعبة التي يمر بها العراق، وتوقعات الخبراء بعدم تحسن الواردات المالية للبلد في المستقبل القريب، والذي ينذر بمشاكل جدية للموازنة العامة للسنين القادمة، مع الحاجة الى صرف موارد مالية مهمة في تغطية تكاليف الحرب على داعش، وما يلاحظ من استنزاف كثير من الاموال في تغطية تكاليف الحرب على داعش، وما يلاحظ من استنزاف كثير من الاموال في الانفاق الاستهلاكي دون وجود مؤشرات ملحوظة في مسار التطور في الانتاج الصناعي والزراعي، واحتمالية لجوء الحكومة الى الاقتراض الذي سيرهق ميزانية الدولة بشكل اكبر، بسبب ما تتحمله من فوائد بالغة الارتفاع على هذه المديونية، فإن الحاجة الى اجراءات اقتصادية ومالية وتنموية حقيقة وضمن افق زمني واضح اصبح اكثر ضرورة من أي وقت مضى . ان المأمول من الجهات المعنية ان تسارع الى الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص ولا سيما الكفاءات العراقية الحريصة على مستقبل هذا البلد، لوضع خطط مناسبة لمعالجة حقيقية وجادة للمشاكل القائمة قبل ان تتفاقم وتتعذر معالجتها ، ومن اهم الاجراءات المطلوبة هو العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ضمن الوظائف الحكومية وفي الحقوق التقاعدية من خلال تخفيض الفروقات الكبيرة بين الرواتب والمخصصات واعادة النظر في المبالغ المصروفة كنفقات استهلاكية وذلك لمنع اهدار المال العام في امور غير ضرورية ولا سيما في مثل هذه الظروف . ان من المهم ايضاً، العمل على اشراك المواطنين في معالجة الازمة الراهنة، ويتطلب ذلك توعيتهم وتثقيفهم ليمارسوا دورهم من خلال ترشيد الاستهلاك واستفراغ الجهد والوقت في زيادة الانتاج، والمسؤولية الشرعية والوطنية والاخلاقية تقتضي ان يساهم المواطنون كل من موقعه وحسب الامكانات المتاحة له في معالجة هذه الازمة الوطنية ولا يقف موقف اللامبالاة تجاهها . الأمر الثالث : ان الاوضاع الصعبة التي يمر بها البلد، تحتم على القوى السياسية المشاركة في السلطة ان تولي اهتمامها بمتابعة العملية الاصلاحية والمضي فيها قدماً، وعدم محاولة خلق الموانع والعوائق امامها، وعدم التغطية على أي شخص مهما كان موقعه ومكانته من المحاسبة والملاحقة القضائية، والابتعاد عن المهاترات الاعلامية، وتوجيه الاتهامات غير المستندة الى ادلة واضحة عبر وسائل الاعلام، فان ذلك لا يستتبع الا مزيداً من التوتر والشحناء، والبلد في غنى عنه. والمطلوب من هيئة النزاهة، ان لا تتأخر طويلا ً في الكشف عن ملفات كبار المتهمين بالفساد واحالتها الى القضاء ، وعلى القضاء ان يكون قوياً ، لا يداهن ، ولا يحابي احداً ، ولا يخضع لأي ضغط من أي جهة مهما كانت . وعلى الحكومة ان توفر الحماية الكافية للقضاة المكلفين بمتابعة ملفات المتهمين بالفساد ليأمنوا على أنفسهم وعوائلهم من العصابات التي تحمي الفاسدين . نسأل الله تعالى ان يوفق الجميع للصلاح والاصلاح، وان يغير سوء حالنا بحسن حاله، انه سميع الدعاء .