صرح رئيس هيئة النزاهة في جمهورية العراق الدكتور حسن الياسري ببيان توضيحي، اعتبر اول رد رسمي -بعد ردود الآلاف من المواطنين من شتى التخصصات- على تصريحات النائب والسياسي حسن سلمان، التي اتهم فيها ممثل المرجعية الدينية العليا السيد أحمد الصافي بمخالفته اوامرها!!! وتقاضيه رواتب فترة تكليفه من قبلها بالمشاركة في كتابة الدستور العراقي الحالي!!!، وادعائه بتقاضي رواتب تقاعدية عن ذلك التكليف!!!، وكذلك ادعائه رفض المرجعية للدستور الان بعد ان شاركت بكتابته عن طريق ممثلها!!!. واعتبر الياسري ان هذه الادعاءات (غير واقعية ومجانبة للصواب) بحسب البيان الذي أصدره بهذا الصدد والذي جاء فيه: بسم الله الرحمن الرحيم (ولا تقفُ ما ليس لك به علم , إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاّ). ليس بجديدٍ، ولا بغريبٍ، أن ينبري أحد الإخوة الإعلاميين، أو السياسيين للإدلاء بتصريحات غير واقعية ومجانبة للصواب.... ولذلك قد يكون السكوت وعدم الرد هو الأجدى، لأن الرد قد لا تكون له جدوى.ّ ومع ذلك، قد يكون الرد من باب إيضاح الحقيقة لا أكثر.... إن من يعرف السيد الصافي عن قرب، ومن عاصره إبان كتابة الدستور والجمعية الوطنية - ونحن منهم -، يعلم بأن دخوله الجمعية لم يكن رغبةّ، إنما تكليفاّ، ولم يعمل بأجر، إنما تبرعاّ، كما كنا نعمل، وسؤالي هنا: ائتونا بشخصٍ واحد من أية كتلة أو أية جهة، قبل أو سيقبل العمل في تلك الحقبة تبرعاً،!!!! ثم إننا نعلم في تلك الحقبة أن سماحة السيد الصافي قد رفض أن يتقاضى الراتب التقاعدي في سابقةٍ غير معهودة، وما كانت ولن تكون، إلا أن يشاء الله سبحانه!!! ولذلك فإن الناقد قد قاس على الوضع العام، ولم يتصور أن شخصاّ يمكن ان يعمل تبرعاّ، أو أن لا يتقاضى راتباّ تقاعدياّ، فحكم دون تثبت، وقال دون دليل!!! ولقد مر بي الأمر مثله، إذ لم يصدق احدُ بانني كنت أعمل متبرعاّ، الأمر الذي دفعني إلى عدم الخوض في الموضوع، لأن الناس تقيس على نفسها وعلى ما هو كائن، وليس على ما ينبغي أن يكون!!!! اما فيما يتعلق بالدستور فإننا نستغرب من البعض الذين يُتوقع منهم ان يفقهوا ما حولهم، ولا يكونوا صدىّ لغيرهم، إذ أن الدستور قد رسم المعالم الرئيسة للدولة، واشترط في معظم بنوده أن تنظم تلك المعالم بقانونٍ، ولقد سمعنا سابقاّ نقداّ كثيراّ من قبل بعض الذين لا يفقهون، من الذين كانوا ينقدون الدستور بسبب كثرة الإحالة إلى القانون، من خلال العبارة الشهيرة في الدستور (وينظم ذلك بقانون) حيث عدوها مثلبةّ، ولقد تعبنا كثيراّ آنئذٍ من افهام هؤلاء بأن الدستور امر ٌ كلي، يحتاج إلى امورٍ جزئية وتفصيلية، تُسن بقوانين. فهل يعقل أنه بعد مرور عشر سنوات على سن الدستور، ونحن عاجزون عن سن قوانين تنظيمية مهمة ورد ذكرها في الدستور، وهي بالعشرات....!!! وهنا نتساءل: اين العيب!! ومن يتحمل المسؤولية!!! الدستور ام الحكام والسلطة التشريعية!!! هذا من جهة، ومن جهةٍ أخرى، ما هي علاقة الفساد واستشراؤه بالدستور، فهل الدستور جاء بالفاسدين أم كتلهم، وهل الدستور قضى بتوزيع البلد كما لو كان كعكةّ بين الفائزين أم آخرين، وهل الدستور وزع الوزارات محاصصةّ بين الكتل أم آخرين، وهل الدستور قضى بوضع الرجل غير المناسب في المكان المناسب أم آخرين!!! وهل الدستور أجاز لبعض المزورين تبوء بعض المفاصل أم آخرين!!! وقل مثل ذلك عشرات المرات!!!! ليس الدستور وليست المرجعية الدينية العليا وليس سماحة السيد الصافي هم الذين جاءوا ببعض الفاسدين، إنما غيرهم، وهم معروفون للجميع!!! أفتكال التهم بعد ذلك للفاسدين وللمتسببين بهدر المال العام، أم تدار القضية لتوجه الى المخلصين والوطنيين، في محاولة لخلط الأوراق، ولزرع اليأس في نفوس الناس!!!!ٍ