بسم الله الرحمن الرحيم

باب التّثنية والجمع

إن قال قائل : ما التّثنية؟ قيل : التّثنية صيغة مبنيّة للدّلالة على الاثنين ؛ وأصل التّثنية العطف ؛ تقول : قام الزّيدان ، وذهب العمران ؛ والأصل : قام زيد وزيد ، وذهب عمرو وعمرو إلّا أنّهم حذفوا أحدهما ، وزادوا على الآخر زيادة دالّة على التّثنية للإيجاز والاختصار ، والذي يدلّ على أنّ الأصل هو العطف ، أنّهم يفكّون التّثنية في حال الاضطرار ، ويعدلون عنها إلى التّكرار ؛ كقول الشّاعر (1) : [الرّجز]
كأنّ بين فكّها والفكّ

فارة مسك ذبحت في سكّ (2)
وقال الآخر : (3) [الرّجز]
كأنّ بين خلفها والخلف

كشّة أفعى في يبيس قفّ (4)

وقال الرّاجز (5) : [الرّجز]
ليث وليث في مجال ضنك (6)أراد «ليثان» إلّا أنّه عدل إلى التّكرار في حالة الاضطرار ؛ لأنّه الأصل.
فإن قيل : ما الجمع؟ قيل : صيغة مبنيّة للدّلالة على العدد الزّائد على الاثنين ، والأصل فيه ـ أيضا ـ العطف كالتّثنية ، إلّا أنّهم لمّا عدلوا عن التّكرار في التّثنية طلبا للاختصار ، كان ذلك في الجمع أولى.
فإن قيل : فلم كان إعراب التّثنية والجمع بالحروف دون الحركات؟ قيل : لأنّ التّثنية والجمع فرع على المفرد ، (والإعراب بالحروف فرع على الحركات ، فكما أعرب المفرد) (7) الذي هو الأصل بالحركات التي هي الأصل ، فكذلك ، أعرب التّثنية والجمع اللّذان هما فرع بالحروف التي هي فرع ، فأعطي الفرع الفرع ، كما أعطي الأصل الأصل ؛ وكانت الألف والواو والياء أولى من غيرها ؛ لأنّها أشبه الحروف بالحركات. فإن قيل : فلم خصّوا التّثنية في حال الرّفع بالألف ، والجمع السّالم بالواو ، وأشركوا بينهما في الجرّ والنّصب؟ قيل : إنّما خصّوا التّثنية بالألف ، والجمع بالواو ؛ لأنّ التّثنية أكثر من الجمع ؛ لأنّها تدخل على من يعقل ، وعلى ما لا يعقل ، وعلى الحيوان ، وعلى غير الحيوان من الجمادات والنّبات ، بخلاف الجمع السّالم ، فإنّه في الأصل لأولي العلم خاصّة ، فلمّا كانت التّثنية أكثر ، والجمع أقلّ ؛ جعلوا الأخفّ ، وهو الألف للأكثر ، والأثقل وهو الواو للأقلّ ؛ ليعادلوا بين التّثنية والجمع ؛ وإنّما أشركوا بينهما في النّصب والجرّ ؛ لأنّ التّثنية والجمع لهما ستّة أحوال وليس إلّا ثلاثة أحرف ، فوقعت الشّركة ضرورة.

[حمل النّصب على الجرّ]
فإن قيل : هل النّصب محمول على الجر ، أو الجرّ محمول على النصب؟ قيل : النّصب محمول على الجرّ ؛ لأنّ دلالة الياء على الجرّ ، أشبه من دلالتها على النّصب ؛ لأن الياء من جنس الكسرة ، والكسرة في الأصل ، تدلّ على الجرّ ، فكذلك ما أشبهها.
فإن قيل : فلم حمل النّصب على الجرّ دون الرّفع؟ قيل : لخمسة أوجه :
الوجه الأوّل : أنّ الجرّ ألزم للأسماء من الرّفع ؛ لأنّه لا يدخل على الفعل ، فلمّا وجب الحمل على أحدهما ، كان حمله على الألزم أولى من حمله على غيره.
والوجه الثّاني : أنّهما يقعان في الكلام فضلة ، ألا ترى أنّك تقول : «مررت» فلا تفتقر إلى أن تقول : بزيد أو نحوه ، كما أنّك إذا قلت : رأيت ، فلا تفتقر إلى أن تقول : زيدا ، أو نحوه.
والوجه الثّالث : أنّهما يشتركان في الكتابة ؛ نحو : رأيتك ، ومررت بك.
والوجه الرّابع : أنّهما يتشركان في المعنى ؛ تقول : مررت بزيد ، فيكون في معنى : جزت زيدا.
والوجه الخامس : أنّ الجرّ أخفّ من الرّفع ، فلّما أرادوا الحمل على أحدهما ؛ كان الحمل على الأخفّ أولى من الحمل على الأثقل. ويحتمل ـ عندي ـ وجها سادسا (8) : وهو أنّ النّصب من أقصى الحلق ، والجرّ من وسط الفم ، والرّفع من الشّفتين ، وكان النّصب إلى الجرّ أقرب من الرّفع ؛ لأنّ أقصى الحلق أقرب إلى وسط الفم من الشّفتين ، فلمّا أرادوا حمل النّصب على أحدهما ؛ كان حمله على الأقرب أولى من حمله على الأبعد ، والجارّ أحقّ بصقبه (9) ، والذي يدلّ على اعتبار هذه المناسبة بينهما ، أنّهم لما حملوا النّصب على الجرّ في باب التّثنية والجمع ؛ حملوا الجرّ على النّصب في باب ما لا ينصرف.
فإن قيل : فما حرف الإعراب في التّثنية والجمع؟ قيل : اختلف النّحويّون في ذلك ؛ فذهب سيبويه (10) إلى أنّ الألف ، والواو ، والياء ، هي حروف الإعراب ، وذهب أبو الحسن الأخفش (11) ، وأبو العباس المبرّد (12) ، ومن تابعهما ، إلى أنّها تدلّ على الإعراب ، وليست بإعراب ، ولا حروف إعراب ، وذهب أبو عمر الجرميّ (13) إلى أنّ انقلابها هو الإعراب ، وذهب قطرب (14) ، والفرّاء (15) ، والزّياديّ إلى أنّها هي الإعراب ، والصّحيح هو الأوّل ؛ وأمّا من ذهب إلى أنّها تدلّ على الإعراب ، وليست بحروف إعراب ففاسد ؛ لأنّه لا يخلو إمّا أن تدلّ على الإعراب في الكلمة ، أو في غيرها ؛ فإن كانت تدلّ على الإعراب في الكلمة ، فلا بدّ من تقديره فيها ، فيرجع هذا القول إلى القول الأوّل ، وهو مذهب سيبويه ، وإن كانت تدلّ على إعراب في غير الكلمة ، فليس بصحيح ؛ لأنّه يؤدّي إلى أن يكون التّثنية والجمع مبنيّين ، وليس بمذهب لقائل هذا القول ، وإلى أن يكون إعراب الكلمة ترك إعرابها ، وذلك محال ، وأمّا من ذهب إلى أنّ انقلابها هو الإعراب ، فقد ضعّفه بعض النّحويّين ؛ لأنّه يؤدّي إلى أن يكون التّثنية والجمع مبنيّين في حالة الرّفع ؛ لأنّه لم ينقلب عن غيره ، إذ أوّل أحوال الاسم الرّفع ، وليس من مذهب هذا القائل بناء التّثنية والجمع في حال من الأحوال ؛ وأمّا من ذهب إلى أنّها أنفسها هي الإعراب فظاهر الفساد ، وذلك ؛ لأنّ الإعراب لا يخلّ سقوطه ببناء الكلمة ، ولو أسقطنا هذه الأحرف ؛ لبطل (16) معنى التّثنية والجمع ، واختلّ معنى الكلمة ، فدلّ ذلك على أنّها ليست بإعراب ، وإنّما هي حروف إعراب على ما بيّنّا.

[سبب فتح ما قبل ياء التّثنية]
فإن قيل : فلم فتحوا ما قبل ياء التّثنية دون ياء الجمع؟ قيل لثلاثة أوجه :
الوجه الأوّل : أنّ التّثنية أكثر من الجمع على ما بيّنّا ، فلمّا كانت التّثنية أكثر من الجمع ، والجمع أقلّ ، أعطوا الأكثر الحركة الخفيفة ، وهي الفتح ، والأقلّ الحركة الثّقيلة ، وهي الكسرة.
والوجه الثّاني : أنّ حرف التّثنية لمّا زيد على الواحد للدّلالة على التّثنية ، أشبه تاء التّأنيث التي تزاد على الواحد للدّلالة على التّأنيث ، وتاء التّأنيث يفتح ما قبلها ، فكذلك ما أشبهها ، وكانت التّثنية أولى بالفتح ، لهذا المعنى من الجمع ؛ لأنّها قبل الجمع.
والوجه الثّالث : أنّ بعض علامات التّثنية الألف ، والألف لا يكون ما قبلها إلّا مفتوحا ، ففتحوا ما قبل الياء لئلّا يختلف ، إذ لا علّة ـ ههنا ـ توجب المخالفة.
فإن قيل : فلم أدخلت النّون في التّثنية والجمع؟ قيل : اختلف النّحويّون في ذلك ؛ فذهب سيبويه إلى أنّها بدل من الحركة والتّنوين ؛ وذهب بعض النّحويّين إلى أنّها تكون على ثلاثة أضرب ، فتارة تكون بدلا من الحركة والتّنوين ، وتارة بدلا من الحركة دون التّنوين ، وتارة تكون بدلا من التّنوين دون الحركة ، فأمّا كونها بدلا من الحركة والتّنوين ففي نحو : رجلان ، وفرسان ، وأمّا كونها بدلا من الحركة دون التّنوين ففي نحو : الرّجلان ، والفرسان ، وأمّا كونها بدلا من التّنوين فقط ففي نحو : رحيان ، وعصوان.
وذهب بعض الكوفيّين إلى أنّها زيدت للفرق بين التّثنية ، والواحد المنصوب في نحو قولك : رأيت زيدا.

[انكسار نون التّثنية وانفتاح نون الجمع]
فإن قيل : فلم كسروا نون التّثنية ، وفتحوا نون الجمع؟ قيل : للفرق بينهما.
فإن قيل : فما الحاجة إلى الفرق بينهما مع تباين صيغتيهما؟ قيل : لأنّهم لو لم يكسروا نون التّثنية ، ويفتحوا نون الجمع ؛ لالتبس جمع المقصور في حالة الجرّ والنّصب ، بتثنية الصّحيح ، ألا ترى أنّك تقول في جمع مصطفى : رأيت مصطفين ، ومررت بمصطفين ؛ قال الله تعالى : (وَإِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيارِ)(17) فلفظ مصطفين ؛ كلفظ : زيدين ، فلو لم يكسروا نون التّثنية ، ويفتحوا نون الجمع ؛ لالتبس هذا الجمع بهذه التّثنية.
فإن قيل : فهلّا عكسوا ، ففتحوا نون التّثنية ، وكسروا نون الجمع ، وكان الفرق حاصلا؟ قيل : لثلاثة أوجه :
الوجه الأوّل : أنّ نون التّثنية تقع بعد ألف ، أو ياء مفتوح ما قبلها ، فلم يستثقلوا الكسرة فيها ، وأمّا نون الجمع ، فإنّها تقع بعد واو مضموم ما قبلها ، أو ياء مكسور ما قبلها ، فاختاروا لها الفتحة ؛ ليعادلوا خفّة الفتحة ثقل الواو والضّمّة ، والياء والكسرة ، ولو عكسوا ذلك ؛ لأدّى ذلك إلى الاستثقال ، إمّا لتوالي الأجناس ، وإمّا للخروج من الضّمّ إلى الكسر.
والوجه الثاني : أنّ التّثنية قبل الجمع ، والأصل في التقاء السّاكنين الكسر ، فحرّكت نون التّثنية بما وجب لها في الأصل ، وفتحت نون الجمع ؛ لأنّ الفتح أخفّ من الضّمّ.
والوجه الثّالث : أنّ الجمع أثقل من التّثنية ، والكسر أثقل من الفتح ، فأعطوا الأخفّ الأثقل ، والأثقل الأخفّ ؛ ليعادلوا بينهما.
[الأصل في الجمع السّالم لمن يعقل]
فإن قيل : فلم قلتم : إنّ الأصل في الجمع السّالم أن يكون لمن يعقل؟
قيل : تفضيلا لهم ؛ لأنّهم المقدّمون على سائر المخلوقات بتكريم الله ـ تعالى ـ لهم ، وتفضيله إيّاهم ؛ قال الله تعالى : (وَلَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَفَضَّلْناهُمْ عَلى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِيلاً)(18).


[ألفاظ العقود الملحقة بجمع المذكّر السّالم]
فإن قيل : فلم جاء هذا الجمع في الأعداد من العشرين إلى التّسعين؟ قيل : إنّما جاء هذا الجمع في الأعداد من العشرين إلى التّسعين ؛ لأنّ الأعداد لمّا كان يقع على من يعقل نحو : «عشرين رجلا» وعلى ما لا يعقل نحو «عشرين ثوبا» وكذلك إلى التّسعين ، غلّب جانب من يعقل على ما لا يعقل ، كما يغلّب جانب المذكّر على المؤنّث في نحو : أخواك هند وزيد ، وما أشبه ذلك.

فإن قيل : فمن أين جاء هذا الجمع في قوله تعالى : (فَقالَ لَها وَلِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ)(19)؟ قيل : لأنّه لمّا وصفهما بالقول ؛ والقول من صفات من يعقل ، أجراهما مجرى من يعقل ؛ وعلى هذا قوله تعالى : (إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِدِينَ)(20) لأنّه لمّا وصفها بالسّجود ، وهو من صفات من يعقل ، أجراها مجرى من يعقل ؛ فلهذا ، جمعت جمع من يعقل.
[قولهم في جمع أرض وسنة]
فإن قيل : فلم جاء هذا الجمع في قولهم في جمع أرض : «أرضون» وفي جمع سنة «سنون»؟ قيل : لأنّ الأصل في أرض : «أرضة» بدليل قولهم في التّصغير : أريضة ، وكان القياس يقتضي أن تجمع بالألف والتّاء ، إلّا أنّهم لمّا حذفوا التّاء من أرض ؛ جمعوه بالواو والنّون تعويضا عن حذف التّاء ، وتخصيصا له بشيء ، لا يكون في سائر أخواته ؛ وكذلك الأصل في سنة : «سنوة» بدليل قولهم في الجمع : «سنوات» و «سنهة» على قول بعضهم ، إلّا أنّهم لمّا حذفوا اللّام ، جمعوه بالواو والنّون تعويضا من حذف اللّام ، وتخصيصا له بشيء لا يكون في / الأمر / (21) التّام ، وهذا التّعويض تعويض جواز ، لا تعويض وجوب ، لأنّهم لا يقولون في جمع : شمس «شمسون» ، ولا / في / (22) جمع غد «غدون» فلهذا ، لمّا كان هذا الجمع في أرض ، وسنة ، على خلاف الأصل ، أدخل فيه ضرب من التّكثير ، ففتحت (23) الرّاء من «أرضون» وكسرت السّين من «سنون» إشعارا بأنّه جمع جمع السّلامة على خلاف الأصل ؛ فاعرفه / تصب / (24) إن شاء الله تعالى.
__________________

(1) لم ينسب إلى قائل معيّن.

(2) المفردات الغريبة : الفكّ : اللّحي ، وفي الرّأس فكّان ؛ أعلى وأسفل. القاموس المحيط : مادة (فكك) ، ص 855. فارة المسك : وعاؤه. السّكّ : ضرب من الطّيب.

موطن الشّاهد : «فكّها والفكّ». وجه الاستشهاد : الأصل أن يقول : كأنّ بين فكّيها ، ولكنّه عدل عن تثنية الفكّ مراعاة للوزن ؛ وهذا كثير شائع.

(3) لم ينسب إلى قائل معيّن.

(4) المفردات الغريبة : كشّة أفعى : يقال : كشكشت الحيّة ، إذا صاتت من جلدها لا من فيها. يبيس قفّ : يقال : قفّ العشب قفوفا إذا يبس. وقفّ : إذا انضمّ بعضه إلى بعض حتّى صار كالقفّة. والقفّ : ما ارتفع من الأرض. ويطلق على الشّجرة اليابسة البالية.

القاموس المحيط : مادة (قفف) ، ص 761.

موطن الشّاهد : «كأنّ بين خلفها والخلف» وجه الاستشهاد : فكّ الشّاعر التّثنية للضّرورة الشّعريّة ـ كما في الشّاهد السّابق ـ لأنّ الأصل في هذا الاستعمال : كأنّ بين خلفيها.

(5) ينسب الشّاهد إلى واثلة بن الأسقع ، أو لجحدر بن مالك ، كما في خزانة الأدب 7 / 461 ـ 464.

(6) المفردات الغريبة : اللّيث : الأسد. وعنى باللّيث الأوّل ـ هنا ـ نفسه ، وباللّيث الثّاني بطريقا من بطارقة الرّوم ؛ إذا كان الشّعر لواثلة.

موطن الشّاهد : «ليث وليث» وجه الاستشهاد : ترك التّثنية والعدول عنها إلى التّكرار ؛ كما في الشّاهدين السّابقين. وفي الشّاهد دليل على أنّ أصل المثنّى العطف بالواو.

(7) سقط من (س) ما بين القوسين.

(8) في (ط) وجه سادس ؛ والصّواب ما أثبتناه من (س).

(9) بصقبه : أي بما جاوره ، وقرب منه.

(10) مرّت ترجمته.

(11) الأخفش : هو الأخفش الأوسط ، سعيد بن مسعدة المجاشعيّ البلخيّ ، أخذ النّحو عن سيبويه ؛ صنّف كتبا ، وزاد في العروض بحر «الخبب» فصار مجموع مجموعها ستة عشر بحرا. مات سنة 215 ه‍.

(12) المبرّد : أبو العبّاس ، محمد بن يزيد ، إمام أهل البصرة في العربيّة ؛ من آثاره : «الكامل في اللّغة والأدب والنّحو التّصريف» و «المقتضب في النّحو» ، وغيرهما. مات سنة 285ه‍. بغية الوعاة 1 / 269 ـ 270.

(13) الجرميّ : أبو عمر ، صالح بن إسحاق الجرميّ ، أخذ النّحو عن الأخفش ، ويونس بن حبيب ، وغيرهما. مات سنة 225ه‍. بغية الوعاة 2/8

(14) قطرب : هو محمّد بن المستنير ، لقّبه أستاذه سيبويه بقطرب ـ دويبة تبكّر في السّعي طلبا للرّزق ـ لنشاطه في تحصيل العلم والسّعي إليه قبل غيره. كان عالما في اللّغة ، والنّحو ، والأدب ، وهو أوّل من وضع المثلّثات اللّغويّة ؛ من آثاره : معاني القرآن ، والنّوادر ، والأزمنة ، وغريب الحديث ، وغيرها. مات سنة 206ه‍. إنباه الرّواة 3/ 219.

(15) الفرّاء : سبقت ترجمته.

(16) في (س) بطل والصّواب ما أثبت في المتن ؛ لوقوع بطل في جواب «لو».

(17) س : 38 (ص : 47 ، مك).

(18) س : 17 (الإسراء : 70 ، مك).

(19) س : 41(فصّلت (حم السّجدة) ، ن : 11 ، مك).

(20) س : 12 (يوسف ، ن : 4، مك).

(21) سقطت من (س)

(22) سقطت من (س).

(23) في (ط) وفتحت ، وما أثبتناه من (س) وهو الأفضل.

(24) سقطت من (س).